وکیل ملکی| وکیل پایه یک دادگستری

در خصوص دعاوی ملکی (رعایت شرایط شکلی طرح دعوا) چند مورد از مهمترین موارد به اختصار بیان می شود.

مورد اول: اگر ملکی از سوی شخصی با یک یا دو واسطه به موجب عقد تملیکی (برای مثال عقد بیع، یا صلح) به دیگران منتقل شده باشد طرح دعوا باید به طرفیت انتقال دهندگان و، در صورت وجود سند مالکیت، به طرفیت صاحب سند و کسی که سند به نام او به ثبت رسیده صورت گیرد و در صورت فوت یکی از انتقال دهندگان، کلیه وراث متوفی طرف دعوا قرار گیرند تا امکان اثبات دعوای طرح شده فراهم شود. در غیر اینصورت دعوا قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر خواهد شد. این یکی از نکته هایی است که در مواردی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً رعایت می شود. در بسیاری مواقع دیده شده است که همین مطلب ساده در مواردی که خواهان وکیل نداشته رعایت نشده و خواهان متحمل هزینه اضافی گردیده و زمان زیادی را از دست داده است.

مورد دوم: طرح دعوای اثبات مالکیت، خلع ید و یا الزام به تسلیم مورد معامله (آپارتمان، مغازه، سوئیت، پارکینگ، انباری و…) باید به طرفیت متصرف صورت گیرد در غیر این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. این مطلب زمانی اهمیت می یابد که ملک موضوع دعوا در تصرف اشخاصی غیر از خوانده دعوا قرار داشته باشد. این نکته نیز یکی از نکته هایی است که در مواردی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً رعایت می شود. در بسیاری مواقع دیده شده است که همین مطلب ساده در مواردی که خواهان وکیل نداشته رعایت نشده و خواهان متحمل هزینه گردیده و زمان زیادی را از دست داده است.

مورد سوم: دعوای اثبات صحت وقوع معامله، الزام به انتقال رسمی مورد معامله و یا ابطال سند انتقالی می‌بایست به طرفیت فروشنده و مرتهن (معمولا بانک) مطرح شود. مطابق مقررات قانون مدنی در خصوص عقد رهن، مرتهن در عین مرهونه حق عینی و حق تقدم دارد و میتواند از محل فروش مرهونه (ملکی که در رهن وی قرار گرفته) طلب خود را استیفا نماید. در نتیجه، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مرهونه، همچنین دعوای الزام به اخذ پایان کار، تسلیم مبیع و حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال ملک بدون فک رهن یا تحقق اجازه ی مرتهن محمل قانونی ندارد. این مطلب نیز یکی از موارد شایعی است است که زمانی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً رعایت می شود.

مورد چهارم: دعوای خلع ید ملک مشاع، تسلیط و یا وضع ید، باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع و متصرفین اقامه گردد. اگر یکی از شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی، تصرف عدوانی به عمل آورد هر یک از شرکا حق دارند درخواست خلع ید آن متصرف عدوانی را بنمایند. البته در صورت صدور حکم به خلع ید، در مرحله اجرای حکم، اگرچه از تمام ملک خلع ید صورت می گیرد اما تحویل ملک به هر یک از شرکا موکول به موافقت تمامی شرکا می باشد. این نکته نیز یکی از نکته هایی است که در مواردی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً رعایت می شود. (ماده ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و با لحاظ ماده 576 و 588 قانون مدنی و نیز ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی)

مورد پنجم: دعوای تجویز انتقال منافع و تخلیه عین مستاجره، در صورت فوت مورث، باید به طرفیت کلیه وراث مطرح شود. حق کسب و پیشه حقی بسیط و غیر قابل تجزیه است. تمامی ورثه می توانند با توافق یکدیگر معامله صورت گرفته را فسخ کنند اگر بعضی از ورثه موافقت درفسخ نداشته باشند و آن را امضا کنند و بعضی دیگر آن را فسخ کنند فسخ بلااثر خواهد بود. (مستفاد از ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی)؛ در مواردی که دعوا توسط وکیل دادگستری (وکیل ملکی) مطرح گردد معمولاً این ظرایف رعایت می شود.

مورد ششم: اگر ملکی فاقد سابقه ثبتی باشد، دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان نخواهد داشت لذا در چنین پرونده هایی، خریدار تنها می‌تواند دادخواست “تایید و تنفیذ صحت معامله و ایفای تعهدات قراردادی” را طرح کند. (مستنبط از ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک)

مورد هفتم: اگر شخصی ملکی را وکالتی خریداری کند و بعدا، به وکالت بلاعزل از مالک، اقدام به فروش ملک به شخص دیگری نماید، در صورت حدوث اختلاف خریدار و فروشنده، طرح دعوی به طرفیت آن وکیل فاقد وجاهت قانونی است؛ دعوا باید علیه مالک ملک اقامه شود زیرا از نظر سیستم ثبتی، وکیل مالکیت رسمی در ملک ندارد و سوابق ثبتی حاکی از مالکیت وکیل نیست، هر چند در وکالتنامه، اختیار انتقال ملک به صورت بلا عزل به او داده شده باشد (که معمولاً هم اینگونه است)؛ ذینفع بودن در دعوا با ذی سمت بودن در دعوا متفاوت است (ماده ۲ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) متاسفانه، برخی دادگاهها نظر متفاوتی دارند، بنابراین، شاید بهتر باشد هم وکیل و هم مالک اصلی طرف دعوی قرار گیرند.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده ها و امور ملکی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری چه کسی است؟ وکیل پایه یک دادگستری شخصی است  که در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شده، دوره کارآموزی را (به مدت ۱۸ ماه) با رعایت شرایط مقرر در شرح وظایف کارآموزان سپری کرده و در آزمون اختبار وکالت نمره و حد نصاب لازم را کسب کرده و در نهایت با انجام مراسم  تحلیف (سوگند وکالت) موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری گردیده است. بنابراین، در حال حاضر، وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری هستند، همگی، وکیل پایه یک هستند مگر وکلایی که به دلیل تخلف و محکومیت انتظامی، تنزل پایه یافته باشند که در این صورت، ممکن است به وکیل پایه دو تنزل یابند (البته این تنزل، دائمی نیست و وکیل موصوف می تواند مجددا با شرایطی به وکیل پایه یک ارتقا یابد.). کارآموز در طول دوره کارآموزی، تا اجرای تحلیف، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی را ندارد و باید منحصرا با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالتنامه و در حدود صلاحیت کارآموزان، قبول وکالت کند.

توجه: وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه (اصطلاحا، وکلای ماده ۱۸۷) در خصوص نحوه دریافت پروانه وکالت و فعالیت وکالتی، شرایط و مقررات خاص خود را دارند و در حال حاضر(۱۳۹۷)  مجزا از وکلای کانون وکلای دادگستری می باشند.

وکیل پایه یک دادگستری، حق قبول پرونده و وکالت در حوزه ها و موضوعات مختلف حقوقی را دارا می باشند. از آنجا که دادگاه ها (محاکم دادگستری) به دو قسمت دادگاه های حقوقی و دادگاههای کیفری تقسیم شده‌اند، لذا وکلای دادگستری نیز عموما در دو حوزه وکالتی حقوقی و کیفری فعالیت دارند. وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل ثبتی، وکیل خانواده و…،  همگی وکیل پایه یک دادگستری بوده و صرفاً به واسطه ی تخصص و تجربه در موارد مذکور، ممکن است فعالیت وکالتی خود را  بر موضوعات و پرونده‌های مربوط متمرکز کنند. اما این بدان معنا نیست که وکیل حقوقی نتواند در پرونده کیفری وکالت کند و یا بر عکس.

وکالت در پرونده ها، توسط وکیل دادگستری، عموما، می تواند شامل مرحله بدوی (رسیدگی در دادگاه بدوی)، مرحله تجدید نظر، مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور (در برخی پرونده ها)، و مرحله اجرای حکم باشد. لازم است  وکیل دادگستری، حدود اختیارات و مراحل وکالت خود را برای موکل روشن سازد. در مواردی دیده شده است که موکل اطلاع دقیقی از موارد مذکور ندارد. این در حالی است که میزان حق الوکاله غالبا برمبنای همین موارد مشخص و تعیین می شود. وکیل دادگستری همواره باید یک نسخه از وکالتنامه و قرارداد مالی را به موکل بدهد. همچنین وکیل دادگستری باید در مقابل دریافت هر گونه وجه یا مال باید رسید بدهد.

موکل باید در انتخاب وکیل دقت کند. گرچه موکل می تواند هر زمان که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند اما با توجه به قرارداد مالی میان وکیل و موکل، ممکن است خسران مالی متوجه وی شود. شکایت از وکیل دادگستری نیزهمیشه راهگشا نیست. پاسخگو نبودن وکیل، در دسترس نبودن وکیل، پیگیر نبودن وکیل ومواردی از این قبیل، گرچه از ایرادات وکیل محسوب می شود اما دلیل شکایت از وکیل نمیباشد؛ موارد تخلف وکیل پایه یک دادگستری، در قوانین و مقررات مربوطه (از جمله قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵،لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴) بیان شده است که باید در خصوص شکایت از وکیل دادگستری مورد  توجه قرار گیرد.

موارد ذیل از جمله تخلفات شایع وکلای دادگستری (وکیل پایه یک دادگستری) می باشد: قبول وکالت تضمینی، دریافت حق الوکاله مازاد بر تعرفه بدون تنظیم قرارداد مالی جداگانه و ابطال تمبر مالیاتی متناسب، عدم حضور و شرکت در جلسه دادرسی بدون عذر موجه در موردی که منجر به تجدید جلسه رسیدگی شود، اشتغال وکیل دادگستری به شغل دیگری که منافی با شئون وکالت باشد، جذب پرونده و قبول وکالت با روشهای فریبنده و تبلیغات غیرواقعی، عدم تجدیدنظرخواهی در مواردی که وکیل دادگستری اختیار تجدیدنظرخواهی دارد، افشای اسرار موکل، تبانی وکیل دادگستری با طرف دعوای موکل و خیانت به موکل. خیانت به موکل اگر اثبات شود، موجب ابطال پروانه وکالت وکیل دادگستری خواهد شد. وعده های غیرواقعی وکیل، اگرچه دور از شئون وکالت حرفه ای است اما تخلف محسوب نمی شود.

توجه: شکایت از وکیل دادگستری در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری انجام می شود. کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس واقع شده است.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

جرایم رایانه ای سایبری تخریب یا اخلال در داده ها یا سیستم ها ی کامپیوتری

وکیل جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای سایبری تخریب یا اخلال در داده ها یا  سیستم ها ی کامپیوتری

ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات:  «هرکس به طور غیر مجاز، داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای {سیستم های کامپیوتری} یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال {یک میلیون تومان} تا چهل میلیون ریال { چهار میلیون تومان} یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وکیل جرایم رایانه ای

البته در صورتی که قصد مرتکب به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی باشد به سه  تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد (ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی)

مصطفی محمدی وکیل جرایم رایانه ای شماره تماس [phone]

حذف، تخریب، مختل کردن، غیر قابل پردازش کردن داده ها به چهار صورت می تواند رخ دهد:

از طریق فعل فیزیکی یا سخت افزاری (مثل شکستن فلش حافظه یا دیسکت، تخریب دیسک سخت حاوی داده در سیستم کامپیوتری یا مخابراتی با شکستن یا اتصال ولتاژ بالای برق به آن و…)

از طریق سامانه رایانه ای (سیستم کامپیوتری) یا مخابراتی به صورت نرم افزاری (مثلا اینکه مرتکب، فرمان حذف داده ها به سیستم کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده ای که قابلیت اتصال به آنها را دارند بدهد)

از طریق امواج، که با فرستادن آنها داده ها حذف، تخریب، مختل یا غیر قابل پردازش میشوند (مانند امواج پارازیت)

از طریق برنامه های نرم افزاری مخرب همچون ویروس ها، باگ ها (کرم رایانه ای) و بدافزارهای کامپیوتری

یکی از ایرادهای وارده به این ماده، این است که بهتر بود نحوه ی حذف، تخریب، مختل کردن و غیر قابل پردازش کردن داده ها در سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده باجزئیات بیشتری مشخص می‌شد تا بتواند از برخی تفسیرهای احیانا موسع علیه مرتکب ممانعت کند.

وکیل جرایم رایانه ای

باید توجه داشت که انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، جرم جداگانه ای است (ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی) مجازات: ۹۱ روز تا یک سال زندان  یا جزای نقدی پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان؛ و چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات (یعنی یک سال حبس و دو میلیون تومان  جزای نقدی) محکوم خواهد شد (تبصره ماده ۷۵۳)

به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زیان دیده از جرم می تواند جبران تمام خسارات  مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند؛ در این راستا، دادگاه می تواند میزان خسارات وارده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و تعیین کند. کما اینکه در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.» البته در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.{در خصوص جبران زیان های وارده و نحوه جبران، رجوع شود به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339)

سوال: آیا بک آپ داشتن یا نداشتن (یعنی قابل بازیابی بودن داده ها و اطلاعات) تاثیری در محکومیت و تخفیف مجازات مرتکب دارد یا خیر؟

جواب: خیر، زیرا قانون صرف ارتکاب اعمال مذکور را جرم دانسته لذا اقدامات بعدی تاثیری در عنوان مجرمانه و مجازات مرتکب نخواهد داشت.

به نظر می رسد رویه قضایی، میان اشخاصی که ماهرانه و با اطلاع از ماهیت اعمال خود و آثار مخرب آن اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور می نمایند و اشخاصی که نادانسته مرتکب چنین اعمالی می شوند تفاوت قائل میشود؛ بدیهی است در خصوص شخص یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا متصدی سامانه ها یا حامل های داده، وظیفه ی حفظ و نگهداری از محتویات داده ها را بر عهده دارند و بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، یا عدم رعایت مقررات مربوطه مرتکب چنین اعمالی گردند نمی توان، به سادگی، نسبت به سوءنیت نداشتن این افراد، اظهار نظر نمود. همچنین در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن این گونه جرایم می بایست اصل کلی مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی{جرایم، غیر قابل گذشت هستند، به جز مواردی که تصریح به قابل گذشت بودن شده است} را در نظر گرفت.

مشارکت و معاونت در این نوع جرایم، همانند آنچه در خصوص سایر جرایم وجود دارد میتواند محقق شود.

وکیل جرایم رایانه ای

بعد از شکل گیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در خصوص جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی فراهم شده است.

رسیدگی به جرایم رایانه ای همچون سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم صورت می گیرد. اما چنانچه محل وقوع آن مشخص نباشد دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از اتمام تحقیقات، در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی و نهایتا به صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری)

البته اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا پس از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رای می باشد (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نگردد در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. نتیجتا اینکه، اگر محکوم علیه در اینجا به استناد بند (پ) ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره نماید، مورد قبول واقع نخواهد شد.

مصطفی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی