وکیل
وکیل
اندر اوصاف وکیل دادگستری
وکالت دادگستری آمیخته ای است از وجوه گوناگون؛ چه بسا جمع این وجوه در یک
انسان و در یک لحظه دشوار باشد. وکیل باید عالم باشد و اظهار فضل نکند.
وکیل دادگستری باید فروتن باشد و خود را بی مقدار نسازد. باید خوش بی…
وکیل جرایم اینترنتی و سایبری سرقت رایانه ای
وکیل جرایم اینترنتی و سایبری سرقت رایانه ای
امروزه داده های متعلق به کاربران در سامانه ها و شبکه های رایانه ای (کامپیوتری)، دستگاه های الکترونیکی، گوشی های هوشمند تلفن همراه (گوشی موبایل های هوشمند)، وب سایت ها، وبلاگ ها و نیز شبکه های اجتماعی فضای مجازی در قالب فایل های متنی، صوتی، تصویری و یا ترکیبی از اینها ذخیره شده اند.
ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات
«هر کس به طور غیرمجاز، داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
وکیل جرایم رایانه ای
در ماده ۷۴۵ مجازات اسلامی، داده های متعلق به کاربران رایانه و فضای سایبری مورد حمایت قانون قرار گرفته است به طوری که تخطی از آن، محکومیت کیفری در پی خواهد داشت.
داده ها می تواند شامل طیف وسیعی از اطلاعات متکثر و متغایر باشد. بنابراین، آن چیزی که در سرقت رایانه ای، عمدتا، مورد نظر و توجه است ربودن داده‌های متعلق به دیگری است و برای وقوع و تحقق این جرم، تفاوتی در ماهیت، مقدار، نوع، ظرایف عمل و… داده‌های مورد بحث وجود ندارد. برای مثال، تفاوتی نمی کند که متهم، به صورت مستقیم (مباشرتا) یا از طریق برنامه‌های نرم‌افزاری یا انتشار ویروس، عمل ربودن را انجام دهد. اما به لحاظ تفکیک نظری و عملی قسمت اول و دوم ماده ۷۴۰ این گونه به نظر می رسد که قسمت اول ماده ۷۴۰ نشانگر مفهوم کپی (copy) و قسمت دوم، نشانگر مفهوم کات (cut) می باشد.
با توجه به اینکه در فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانه ای، مباحث علی حده ای در خصوص اشخاص حقوقی و مسئولیت های اشخاص حقوقی مقرر و بیان گردیده است لذا بایستی توجه نمود که مرتکب جرم موضوع ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی، اگرچه شامل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (هر دو) می باشد اما در خصوص مجازات، مجازات های مقرر در فصل ششم مورد استناد و اعمال خواهد بود. مضافاً اینکه اگر مرتکب جزو کارمندان دولت، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلابی (مقرر در ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی) باشد، از مصادیق تشدید مجازات خواهد بود. همچنین اگر جرم به صورت سازمان یافته، یا در سطح گسترده ای ارتکاب یافته یا در موردی که متصدی و متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود، مرتکب جرم رایانه ای شده باشد، از موارد تشدید مجازات خواهد بود.
با توجه به مواد ۱۲۲ تا ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، باید گفت که شروع به جرم سرقت رایانه ای، قابل تحقق است اما در عمل، ممکن است مرتکب تحت عنوان دسترسی غیر مجاز، قابل تعقیب و مجازات باشد.
در رویه قضایی، گستره سرقت سایبری و اینترنتی (سرقت رایانه ای) وسیع‌تر از سرقت در مفهوم سنتی (غیررایانه ای) می باشد؛ در سرقت سنتی، مالیت داشتن (مال بودن) مطرح و مورد مداقه است. به بیان دیگر، ، بحث شیء بودن یا مال بودن اهمیت دارد. اما در سرقت رایانه ای، اینگونه نیست یا حداقل، آن عمق و ظرافت فقهی وجود ندارد. گرچه با توجه به تعریف ارائه شده از سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی،: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است” می تواند محل بحث و اشکال و دفاعیات دوجانبه (وکیل شاکی- وکیل متهم) و مرجع قضایی واقع شود. البته به نظر می رسد که باید در این خصوص، پویایی، واقع بینی و تطبیق مسائل و مفاهیم سنتی با مستحدثات جدید مورد عمل قرار گیرد. مثلاً در عالم واقع، اگر شخصی رمز کارت عابر بانک دیگری را بدزدد یا اینکه اطلاعات محرمانه کدگذاری شده (دارای رمز) را از شبکه رایانه ای (کامپیوتری) برباید به احتمال زیاد، تحت عنوان سرقت رایانه ای محکوم خواهد شد یا در حالت خوش بینانه، در دادسرا (دادسرای جرایم رایانه ای) با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مواجه خواهد شد اما شاید (بعید به نظر می رسد) با دفاع صحیح و متناسب، بتواند از محکومیت در دادگاه خلاصی یابد؛ (والله اعلم)
کلاهبرداری رایانه ای شباهت های زیادی با سرقت رایانه ای دارد و در عمل، تفکیک و تمایز این دو مفهوم، اغلب، نیاز به بررسی، ظرافت و و دقت حقوقی دارد. مبحث کلاهبرداری رایانه ای در مقال و گفتار جداگانه ای بیان خواهد شد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل کیفری، جزایی (وکیل جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
جرایم اینترنتی و سایبری دادسرا و نقش وکیل
جرایم اینترنتی و سایبری دادسرا و نقش وکیل
استفاده ی روزافزون مردم از کامپیوتر، جستجو (سرچ)، وب گردی و استفاده از سایتها و فراگیر شدن سریع شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، تلگرام و … طبیعتا وقوع اعمال و ارتکاب جرایمی در فضای مجازی (اینترنت و سایبر) و اخلال در نظم عمومی را به همراه داشته است.
به همین خاطر، برای ایجاد نظم و امنیت و محافظت از حقوق و منافع حکومت و مردم در گستره فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بستر فضای سایبری، قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 و، متعاقبا، قانون دادرسی الکترونیکی در سال 1393 تصویب شد. در قانون دادرسی الکترونیکی، ابعاد ماهوی از شکلی تفکیک شد که در قانون جرایم رایانه ای چنین تفکیکی وجود نداشت. به این ترتیب، «آیین دادرسی» که مسائل شکلی و تشریفاتی را در بر می گیرد، از مبحث «جرایم و مجازاتها» که به مسائل ماهوی می پردازد (مواد 729 تا 759 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات) مجزا شد (توجه: این مواد، یعنی مسائل ماهوی، تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 به تصویب رسیده است)؛ مسائل شکلی نیز در بخش دهم از قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 (از ماده 664 تا ماده 687) گنجانده شد. وکیل جرایم رایانه ای
جرایم رایانه ای، در بحبوحه حضور و گسترش شرکتهای موسوم به “شرکتهای هرمی” و بازاریابی شبکه ای (یا اصطلاحا، نتوورک مارکتینگ: network marketing)، تعداد نسبتا زیادی از مردم جذب این شرکتهای هرمی از جمله معروفترین آنها شرکت گلد کوئست شدند که در نهایت، اغلب ایشان دچار خسران مالی و برخی حتا دچار از هم پاشیدگی خانواده خود شدند.
قانون جرایم رایانه ای از جمله قوانین خاص به حساب می آید. جرایم سایبری و اینترنتی، رایانه ای (کامپیوتری) و به طور کلی، فضای مجازی، مسائل فنی و تخصصی ویژه ای را در حوزه حقوق جنایی (جزایی، کیفری) رایانه ای به وجود آورده است. با وجود گذشت حدود یک دهه از تصویب قانون جرایم رایانه ای و تشکیل دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه 31) در تهران، هنوز بسیاری از قضات و وکلای دادگستری با مسائل و ظرایف جرایم رایانه ای (جرایم سایبری) آشنایی ندارند. وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در جرایم رایانه ای، اینترنتی و یا سایبری در صورتی می تواند به عنوان وکیل جرایم اینترنتی (سایبری) موفق باشد که با اصول کامپیوتر (رایانه)، اینترنت و مبانی فنی و تخصصی آن آشنایی ولو اندک داشته باشد. مضافا اینکه، یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در جرایم اینترنتی (سایبری)، نیک می داند که برای تحصیل نتیجه مطلوب و موفقیت در پرونده، شایسته است که با متخصصین و کارشناسان حوزه جرایم رایانه ای، اینترنت و سایبر و آی تی (IT) نیز هم اندیشی کرده گاهی حتا مشاوره تخصصی بگیرد.
در تهران، دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه 31) پرونده های زیادی در خصوص شرکتهای هرمی و شرکتهای مدعی بازاریابی شبکه ای، سایتهای شرط بندی، کلاهبرداری رایانه ای، تحصیل نامشروع مال، انتشار فیلم و عکس های خصوصی، نقض حریم خصوصی، اخاذی از طریق تهدید به انتشار عکس و فیلم افراد، نشر اکاذیب، توهین، فحاشی، پخش و انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و … رسیدگی کرده در بسیاری موارد منجر به صدور قرار مجرمیت (جلب به دارسی)، کیفرخواست و نهایتا صدور حکم محکومیت متهم، حسب مورد به حبس، جزای نقدی، رد مال و جبران خسارت بزه دیده و متضرر از جرم شده است. پرونده های دادسرای جرایم رایانه ای، بعد از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری دو (مجتمع قضایی قدوسی تهران) ارسال می گردد. همچنین، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و سایر قرارهای قابل اعتراض، رسیدگی به اعتراض، به همین مجتمع قدوسی فرستاده می شود.
وکیل جرایم رایانه ای
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (پلیس فتا) به عنوان نیروی پلیس متخصص فضای سایبری (فضای مجازی) به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در مورد جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی، در اکثر موارد، نقش مهمی ایفا می کند. نخستین اقدام پلیس فتا در شروع به تحقیقات، استخراج آی پی (IP) متهم، کسب اطلاعات لازم، تهیه و گردآوری مدارک و مستندات اتهامی و تکمیل آن در جهت انجام و اجرای دستور دادسرا است.
ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری: «ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف اند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد، حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.»
تبصره ۱- «داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.»
تبصره ۲- «اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر، خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیای یا پستی یا قرارداد اینترنت (آی پی: ip) شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.»
{آی پی ip)) شماره ای منحصر به فرد است که دستگاه‌ها و سیستم‌های کامپیوتری را در شبکه جهانی اینترنت و در شبکه های داخلی متشکل از کامپیوترهای متصل به هم معرفی می کند. این شماره از چهار قسمت تشکیل شده که هر قسمت با علامت نقطه از یکدیگر جدا شده اند. به عنوان مثال: ۱۷. ۶۲. ۱۱۴. ۱۳۶}
{هر یک از قسمت های چهارگانه به مفاهیم فنی- مهندسی اشاره دارد. مثلا بخش اول از سمت چپ، نشانگر کلاس سیستم یا شبکه میباشد. هر کامپیوتری که به شبکه متصل می‌شود باید یک آدرس ip به آن اختصاص یابد تا ترافیک ارسالی یا دریافتی به آن بتواند، به طور مناسب، راه مبدأ تا مقصد را بپیماید. در شبکه‌های داخلی، تخصیص آدرس ها به عهده مدیر شبکه است اما در شبکه جهانی اینترنت، ارائه دهندگان خدمات دسترسی این وظیفه را انجام میدهند. یک کامپیوتر با توجه به موقتی یا دائمی بودن در شبکه و استفاده از خدمات آن می تواند دارای آدرس های ایستا (static) یا پویا (dynamic)باشد.}
توجه: یکی از نخستین اقداماتی که دادسرا در رسیدگی به جرایم رایانه ای انجام می دهد، بویژه در خصوص جرایم مالی، مسدود کردن حسابهای بانکی متهم است. همچنین، ممنوع الخروج کردن متهم از دیگر اقدامات شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد. در سایر موارد نیز یکی از عمده ترین اقدامات، بستن یا فیلتر کردن سایت یا مسدود کردن دسترسی به صفحه (پیج) اینستاگرام یا کانال تلگرامی است که ممکن است حتا قبل از احضار متهم به دادسرا صورت گیرد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل کیفری، جزایی (جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
جرایم رایانه ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
جرایم رایانه ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
*{ این مطلب به جهت شیوع موضوع سایتهای شرط بندی و شکایتهای مطروحه علیه سایتهای شرط بندی و در مواردی، درگاههای واسط که انتقال وجوه ناشی از قمار و شرط بندی را اغلب نادانسته و گاهی دانسته و آگاهانه (به جهت کسب منفعت بیشتر) منتقل می کنند تهیه و به طور مختصر، بیان می گردد.
درگاههای واسط که گاهی غفلت و قصور ورزیده در دام اقدامات زیرکانه برخی سایتهای شرط بندی می افتند. گاهی هم به رغم رعایت نکات و مسائل ایمنی، گریز و گزری نمی یابند و نهایتا، در مظان اتهام مشارکت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و … قرار گرفته و مشکلات و گرفتاری های عدیده ای را متحمل می گردند.
مسدود شدن درگاه به موجب دستور دادسرا و مقام قضایی (دادیار، دادستان، بازپرس، قاضی)، ممنوع الخروج شدن مدیر شخص حقوقی (درگاه واسط)، مسدود شدن حساب های بانکی ایشان، و حتی صدور دستور جلب و صدور قرارهای تأمین (قرار کفالت و قرار وثیقه) و نظارت (مسدود ماندن درگاه به مدت چند ماه و شاید چندین ماه)، صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و شاید حتی صدور حکم محکومیت قطعی، بخشی از این گرفتاری های احتمالی خواهد بود.
با توجه به پیچیدگی و در هم تنیدگی جرم و، گاهی، عدم دسترسی به صاحبان سایتهای شرط بندی و یا اشخاصی که پول به حساب ایشان منتقل گردیده، در نتیجه، دستور قضایی و اصرار دادسرا به معرفی صاحبان سایت از متهم دیگر (یعنی درگاه واسط) و مسائلی که به عنوان وکیل جرایم رایانه ای (وکیل جرایم اینترنتی و سایبری) مورد سوال، مشاوره و وکالت پرونده های مرتبط، با مسائل حقوقی و فنی و متن و بطن آن مواجه بوده ایم، افزایش آگاهی و معلومات حقوقی و فنی، را ضروری می گرداند.}*
تقریباً در اکثر جرایم رایانه ای (جرایم اینترنتی و سایبری)، شخص حقوقی با توسل به ترفندهایی سعی در زدودن مسئولیت از خود بوده و در راستای تامین منافع، ممکن است ماموریت انجام چنین جرایمی را به شخص یا اشخاصی خارج از اشخاص شاغل در سیستم کاری خود، محول کند. در چنین صورتی، پیدا کردن عامل یا عوامل ارتکاب جرم، سخت و گاهی غیر ممکن خواهد شد.
اما شاکی یا زیان دیده و مدعی العموم (دادستان) می تواند به شخص حقوقی مراجعه کند زیرا اقدام مجرمانه در راستای منافع شخص حقوقی صورت گرفته است. بر مبنای همین دیدگاه است که مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر { مثلا در خصوص ارتکاب جرم رایانه ای توسط کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر} در بند ج ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی شناسایی و مقرر شده است. البته اگر شخص حقوقی بتواند ثابت کند که اقدام کارمند در راستای منافع شخص حقوقی (شرکت) نبوده است، می تواند از تبصره ۲ ماده ۷۴۷ در جهت تبرئه خود بهره گیرد.
وکیل جرایم رایانه ای
ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود؛
ب- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد؛
ج- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا بر اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود؛
د- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد؛
تبصره ۱- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ۲- مسئولیت کیفری شخص حقوقی؛ مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.»
ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت اشخاص حقوقی را بیان نموده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: « هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات، نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.»
همچنین در ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است: « پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود.»
ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در این خصوص چنین آورده است: « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن، به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.
الف- انحلال شخص حقوقی؛
ب- مصادره کل اموال؛
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال؛
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال؛
ث- ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت ۵ سال؛
ج- جزای نقدی؛
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها؛
تبصره- مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی {مثل شهرداریها} در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.»
ماده ۲۱ نیز بدین شرح است: « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، حداقل دو برابر و حداکثر ۴ برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.»
ماده ۲۲: « انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.»
در ادامه، موادی دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص اشخاص حقوقی است بیان می‌گردد:
ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: « در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضا، منحصراً صدور قرارهای تامینی زیر امکان پذیر است؛ این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است:
الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
ب- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت، موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: « در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.»
ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: « در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی، حسب مورد، قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: « اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.» {در خصوص تامین خواسته، به مواد ۱۰۷ الی ۱۱۳ و نیز ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه شود.}
ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: « در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.»
ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: « اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.»
ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: « در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجرا است اقدام می شود.»
کپی برداری مطلب ممنوع میباشد و پیگرد قانونی به همراه دارد .
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل کیفری، جزایی (جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
وکیل شرکت
وکیل شرکت
شرکتهای سهامی و وکیل شرکت ها
کسب و کار و خرید و فروش از جنبه ها و جلوه های مهم زندگی اجتماعی است. مبحث شرکتهای به ویژه شرکتهای سهامی عام و خاص صرفا مورد توجه و علاقه ی افرادی است که با این شرکتها نه فقط تحت عنوان “سهامدار خاموش” بلکه به صورت مدیر یا عضو هیئت مدیره و حداقل سهامدار فعال، سروکاردارند.
از این نظر موضوع ثبت اصل شرکت و یا تغییرات آن ناگزیر به اموری کاملا دقیق و تخصصی تبدیل می شود که عدم آشنایی با جزئیات و ظرایف آن می تواند در “بهترین حالت” موجب تضییع وقت و سرگردانی و، در بدترین حالت، سبب پدید آمدن زیانهای گاه جبران ناپذیر شود.
از طرفی ثبت شرکت و تغییرات آن ابتدا به ساکن فرآیند قضایی نیست و بنابراین مرجع خاصی برای شکایت از تصمیمات ماموران مراجع ثبت شرکتها وجود ندارد. بدیهی است اگر این تصمیمات توام با سو نیت مجرمانه باشد، حسب مورد قابل شکایت است اما در صورت فقدان سوء نیت تصمیمات متخذه می تواند ثبت یک شرکت یا فرآیند ثبت تغییرات آن را- گاه به مدت نامحدود- متوقف کند. این توقف در برخی موارد چنان عواقب مخرب و ناخواسته ای در پی دارد که به هیچ وجه قابل تصور و ارزیابی نیست.
وکیل شرکت
آنچه اصطلاحا و در ادبیات دست اندر کاران ثبت شرکتها “رویه ثبت شرکتها” یا “نظر کارشناسان ثبت شرکتها” نامیده می شود تفسیر و برداشت کارمندان اداره ثبت شرکتها از مواد قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال1347 (مشهور به قانون شرکتهای سهامی) و معدود آرای صادره از دادگاهها است. تفسیر و برداشت فوق گاه با نظر اساتید حقوق تجارت منطبق است و گاهی هم منطبق نیست اما همین “رویه” در اداره ثبت شرکتها معمول شده است.
شرکتهای سهامی عام و خاص از جمله شرکتهای سرمایه محسوب می شوند. شخصیت سهامدار در این نوع شرکتها فاقد اهمیت بوده، اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است. به عبارت دیگر، تحصیلات، سن، ثروت، موقعیت خانوادگی، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهامدار هیچگونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد.
وکیل شرکت
با توجه به عدم تاثیر اکثریت عددی سهامدران در تصمیم گیری ها، تعداد سهامدران در صورتی که مالک اکثریت سهم نباشند، تعیین کننده نیست. این امر برخلاف جریان موجود در شرکتهای با مسئولیت محدود است که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای، شریک را داری نفوذ و صاحب اقتدار در شرکت می سازد.
توصیه وکیل شرکت این است که سهامدارانی که قصد دارند در شرکتهای سهامی به میزانی مشارکت کنند که کنترل شرکت را در اختیار داشته باشند حتما تعداد سهام خود را حداقل به سه شخص حقیقی یا حقوقی معتمد خود تخصیص دهند تا در صورت بروز اختلاف با سایر سهامدان، خود قادر به برگزاری و انتخاب هیئت رئیسه و اداره مجامع عمومی باشند. در غیر این صورت یک سهامدار با دارا بودن نود درصد سهام نیز نمی تواند مجمع عمومی را تشکیل داده و اداره کند.
برخی ویژگی های وکیل شرکت :
موضوع شرکتهای تجاری جزو موضوعات تخصصی حقوقی است. به تجربه می توان گفت وکیل دادگستری (وکیل شرکتها) در زمینه ی موضوعات و مسائل مبتلابه شرکتها می بایست اطلاع کافی داشته و با رویه عملی (رویه اداره ثبت شرکتها و رویه دادگاهها) آشنایی داشته باشد.
شرکتهایی که هم اکنون بیشترین متقاضی ثبت را دارند یکی شرکت با مسئولیت محدود است و دیگری شرکت سهامی خاص (و در مواردی شرکت سهامی عام) می باشد. مقررات مربوط به شرکت با مسئولیت محدود، در قانون تجارت مصوب 1311 و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی (عام وخاص) در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان شده است. مقررات مربوط به ورشکستگی هر دو نوع شرکت (با مسئولیت محدود و سهامی) یکسان است و در قانون تجارت 1311 آمده است. با توجه به شیوع این دو، بی شک وکیل شرکت باید بر مقررات این دو نوع شرکت تجاری احاطه کامل داشته باشد.
بدیهی است شرکت تجاری تفاوتهای مهمی با شرکت مدنی دارد. شرکتهای تجاری بر اساس قانون تجارت 1311 یا لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 تشکیل می شوند و واجد شخصیت حقوقی هستند یعنی اموال شرکت تجاری مستقل از اموال شرکای آنهاست برخلاف شرکت مدنی که شخصیت حقوقی ندارد. همچنین شرکت تجاری باید اساسنامه داشته و ثبت شود، شرکت تجاری هیئت مدیره و بازرس (در شرکتهای سهامی) دارد (برخلاف شرکت مدنی). در ضمن، شرکت تجاری از نظر مسئولیت شرکا در برابر اشخاص بیرون از شرکت (اشخاص ثالث) با شرکت مدنی متفاوت است. یک تفاوت دیگر شرکت تجاری با شرکت مدنی این است که شرکت تجاری مشمول مقررات ورشکستگی است. دانستن مسائل شرکت مدنی توسط وکیل دادگستری (که جزو موضوعات عام می باشد) دلیل بر توانایی وکیل در امور شرکت تجاری نمی باشد؛ منظور از وکیل شرکت، وکیل شرکتهای تجاری است.
شرکتهای دولتی در واقع، نوعی از شرکت تجاری هستند که اکثرا در قالب شرکت سهامی عام و گاهی (کمتر) در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل می شوند. ممکن است گاهی مواقع، شرکتهای دولتی، طرف دعوای شرکت خصوصی واقع شوند که در اینصورت، مستلزم دارا بودن تخصص و تجربه ی کافی وکیل شرکت برای مواجهه با دعاوی مطروحه خواهد بود.
- نوعی دیگر از شرکتهای تجاری هم هستند که با عنوان شرکت تعاونی شناخته می شوند. طرز اداره شرکتهای تعاونی تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) و اصلاحات بعدی آن، و نیز موادی از قانون شرکتهای تعاونی (مصوب 16/3/1350) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که نسخ نشده، می باشد. در دو قانون مذکور و همچنین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (اصل 44) قانون اساسی (مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی و مصوب 25/3/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام) انواع شرکتهای تعاونی تصریح و عنوان گردیده است. آگاهی به مسائل شرکتهای تعاونی گرچه شاید ضروری به نظر نرسد اما احاطه بر حقوق تعاونی ها می تواند از وکیل شرکت، وکیلی چندوجهی بسازد.
وکیل شرکت، حقوق سهامداران را می شناسد؛
وکیل شرکت، نحوه ی تشکیل مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را می داند.
وکیل شرکت، به حقوق و تکالیف مدیران (هیئت مدیره و مدیر عامل) به خوبی واقف است.
نهایتا اینکه وکیل شرکت، گرچه ابتدائا وکیل پایه یک دادگستری است و دادگاه و دادسرا را بارها تجربه کرده است، اما وکیل خوب و متبحر در موضوع شرکتها به آخرین رویه های اداره ثبت شرکتها نیز آگاه است. دانستن مطلب زیر و مطالبی از این دست را دانشجویان حقوق و … هم می دانند بنابراین، باید گفت وکیل شرکت، فراتر از کتاب و قانون باید بداند.
سوال: اکثریت نسبی و اکثریت مطلق چه تفاوتی با هم دارند؟
جواب: اکثریت مطلق، یعنی نصف به علاوه یک آراء. اکثریت نسبی یعنی آرای بیشتر نسبت به سایر نامزدها
منبع : وکیل سرا www.Vakilsara | کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد .
تلفن وکیل شرکت وکیل وکیل برای ثبت شرکت وکیل پایه یک دادگستری برای شرکت وکیل پایه یک شرکت وکیل ثبت شرکت وکیل دادگستری برای شرکت وکیل شرکت وکیل شرکت تضمینی وکیل شرکت حرفه ای وکیل شرکت خوب وکیل شرکت در تهران