تغییر اسم و تغییر سن

از مشکلات و مصائبی که، مخصوصا، برای متولدین دهه شصت و هفتاد به وفور دیده ایم همین تغییر نام و تغییر سن است. دخترها و پسرهایی که شاید از بد حادثه، به وقتش، موقعیت مناسبی برای امورات مهم زندگی نیافته اند اما تا چشم بر هم زده اند وقت و فرصت از دست رفته است: مسابقات ورزشی، استخدام، ازدواج، مهاجرت و … . همینطور اسم هایی که برخی والدین به اقتضای محیط و جو فرهنگی حاکم بر فرزندان خود نهاده اند و اینک آن اسم، خوشایند و دلخواه فرزند نیست.

تغییر نام:در خصوص تغییر اسم کوچک، باید گفت که به موجب رأی وحدت رویه سال 1362 و رویه فعلی دادگاهها، تغییر نام، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاههای حقوقی) می باشد. نحوه ی اقدام هم بدین صورت است که خواهان باید با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست خود را تنظیم و ثبت کند. سایر مدارکی که برای این کار لازم است، معمولا، استشهادیه ای است که قبلا باید تنظیم و بهتر است توسط 4 نفر امضا شده باشد. خوانده ی این دعوی، اداره ثبت احوال است: اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه ی خواهان. توضیح اینکه خواهان می تواند دادخواست خود را در محل اقامت خود، یا شهرستان محل صدور شناسنامه اقامه کند (البته در صورتی که محل اقامت فعلی با محل صدور شناسنامه یکی نباشد.) معمولا این نوع دادخواستها در محل اقامت خواهان مطرح می شود تا برای حضور یافتن شاهدان در دادگاه، مشکلی پیش نیاید.

بعد از ارسال مدارک به دادگاه، توسط دفتر خدمات قضایی، دادگاه جلسه ای به منظور رسیدگی به ادعای خواهان تشکیل می دهد که به خواهان ابلاغ می شود. در روز جلسه رسیدگی، خواهان باید شهود خود را حاضر کند. همچنین، به خوانده نیز ابلاغ می شود؛ در تهران مناطق چندگانه ثبت احوال وجود دارد، که با توجه به اینکه محل صدور شناسنامه، جزو کدام منطقه باشد، دادخواست خواهان به همان اداره ابلاغ می شود. حکمی که دادگاه صادر می کند ظرف بیست روز از ابلاغ دادنامه، قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است.  در صورت تجدیدنظرخواهی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد.

تغییر اسم و تغییر سن

نکته1: تغییر نام های ممنوع و همچنین تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب شناسنامه، مستقیما، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است و نیازی به تقدیم دادخواست در دادگاه ندارد. اخیرا، دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد که خواهان برای تغییر نام کوچک می تواند مستقیما به اداره ثبت احوال مراجعه کند؛ اما اداره ثبت احوال، قیدی به آن اضافه کرد و آن اینکه اسمی که شخص می خواهد برای خود انتخاب کند باید از اسم نخستین (اسم اولی که در شناسنامه داشته) تعداد فراوانی بیشتری داشته باشد. یعنی مثلا، اگر اسم  شناسنامه ای کسی جعفر باشد می تواند به مهدی یا محمد یا علی، حسین و … مستقیما از طریق اداره ثبت احوال اقدام کند. در غیر این صورت، چاره ای جز مراجعه به دادگاه نخواهد داشت. مثلا جناب حسن، نمی تواند از طریق ثبت احوال اسم خود را به هیراد یا رهام یا آرسام تغییر دهد؛ باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند.

نکته2: تغییر نام خانوادگی، با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود (ماده 40 قانون ثبت احوال)؛ در عمل، اینگونه نیست که هر نام خانوادگی را که دلتان بخواهد بتوانید انتخاب کنید؛ محدودیت هایی وجود دارد که با مراجعه به ثبت احوال متوجه خواهید شد.

نکته3: فرزندان کبیر(یعنی بعد از هیجده سالگی)  می توانند برای خود، نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند (تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال)؛ همان مطلبی که در بند 2 گفته شد.

تغییر سن: در خصوص تغییر سن، قانونی وجود دارد که به صورت ماده واحده به تصویب رسیده است با عنوان ” قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها”؛ به موجب این قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. در تبصره این ماده واحده چنین آمده است: «صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص … بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.»

اما اگر درخواست تغییر سن برای اختلاف کمتر از پنج سال باشد، با توجه به رأی وحدت رویه 599 مورخ 13/4/1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صلاحیت دادگاههای دادگستری (دادگاههای حقوقی) می باشد.

نکته: در خصوص تغییر سن، رویه دادگاهها معمولا سختگیرانه تر است و مدارکی از قبیل مدارک تحصیلی که مشخص می کند خواهان تغییر سن در چه سالی به مدرسه رفته است و مثلا در چه سالی دیپلم گرفته است و نیز استشهادیه و شهادت شهود و مضافا نظریه پزشکی قانونی مورد استناد قرار می گیرد.

ممکن است کسانی (مخصوصا خانم هایی)تصور کنند که از لحاظ چهره و ظاهر، از سن خود کوچکتر به نظر می رسند به اصطلاح، بی بی فیس! اینها ممکن است در پزشکی قانونی مشکلی نداشته باشند چون آزمایشهای پزشکی قانونی آنقدرها هم دقیق نیست. اما به هر حال، همچنان که گفته شد، مدارک دیگری هم برای دادگاه لازم است. شهود باید قبل از ادای شهادت، قسم بخورند که حقیقت را می گویند؛ همین مسئله شاید مانع بسیاری از شهادت دادن ها گردد. اگر شخصی قبلا اقدام به اخذ گذرنامه (پاسپورت) کرده باشد، اقدام بعدی برای تغییر سن، احتمالا، دشوارتر خواهد بود. در عمل، به عنوان وکیل دادگستری، با مواردی هم برخورد داشته ایم که دادگاه بدوی حکم به تغییر سن صادر کرده اما با اعتراض (تجدیدنظرخواهی) اداره ثبت احوال، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم نقض شده است.

بدیهی است کهتغییر اسم در عمل، با مشکلات کمتری در صدور حکم از طرف دادگاهها مواجه است. مواجهه ی قضات با دادخواستهای تغییر نام، با تساهل بیشتری همراه بوده است.  گرچه شناخت رویه شعب دادگاهها و تجربیات یک وکیل که در این زمینه ها کار و انجام وکالت کرده باشد می تواند نتایج بهتری در پی داشته باشد زیرا رویه دادگاهها یکسان نیست و عدم شناخت این نکته ی مهم، می تواند رد دادخواست موکل را به همراه داشته باشد. برای نمونه، در خصوص تغییر نام، برخی موارد و پرونده هایی که تا کنون توسط وکیلسرا انجام شده بدین شرح است: تغییر اسم از اعظم به مهتاب، اکرم به کیمیا، رقیه به رویا، معصومه به مهشید، حسین به آرسام، و … . اما تغییر سن، شرایط خاصی را می طلبد.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی | وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تغییر اسم مذهبی یا عربی به اسم ایرانی یا فارسی

بعضی ها می پرسند آیا تغییر اسم مذهبی یا عربی به اسم اصیل ایرانی (یا اسم فارسی) امکان پذیر است؟ اگر اسم از اسماء ائمه معصومین باشد چطور؟ اگر اسم از صفات خداوند باشد یا اسم امامان شیعه یا القاب و کنیه پیامبر و امامان معصوم باشد وضعیت چگونه است؟ اسماء الحسنی چطور؟

  در جواب باید گفت بله. اما …

به موجب رأی وحدت رویه مورخ 22/1/1362 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رویه عملی و حال حاضر دادگاهها، تغییر اسم کوچک (تغییر نام)، در صلاحیت دادگاههای دادگستری ( دادگاههای عمومی حقوقی) است. اما نحوه اقدام در خصوص  تغییر اسم چگونه است؟ شخص می تواند بدون گرفتن وکیل دادگستری هم اقدام کند هرچند توصیه بر این است که از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام شود تا نتیجه بهتری در زمان کمتری حاصل شود. وکیل متبحر و باتجربه در امور ثبت احوال بخصوص وکیلی که در پرونده های تغییر اسم، چندین پرونده موفق داشته باشد و بتواند این پرونده ها را برای موکل احتمالی بازگو کرده  با حفظ محرمانگی اسرار موکلین، به رویت و اطلاع علاقه مندان برساند؛ نه فقط حکم دادگاه بدوی بلکه حکم قطعی قابل اجرا.

در هر دو صورت، یعنی، خواه با وکیل و خواه بدون وکیل دادگستری باید با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود و دادخواست تغییر نام تنظیم و ثبت گردد (اگر دادخواست توسط وکیل دادگستری تنظیم و ثبت شود، نیازی به حضور متقاضی و اصل شناسنامه و کارت ملی در دفتر خدمات قضایی نخواهد بود؛ از صفر تا صد کار توسط وکیل دادگستری انجام خواهد شد.) سایر مدارکی که برای این کار لازم است، معمولا، استشهادیه ای است که قبلا باید تنظیم شده و بهتر است توسط 4 نفر امضا شود (امضای استشهادیه توسط  دو  نفر هم قابل پذیرش است.) خوانده (طرف) دعوی تغییر اسم، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ی  شخص خواهان است. توضیح اینکه خواهان (متقاضی) تغییر نام می تواند دادخواست خود را در محل اقامت خود، یا شهرستان محل صدور شناسنامه مطرح و ثبت کند. اغلب دادخواست های تغییر نام در محل اقامت خواهان مطرح می شود تا مردم برای حضور یافتن شهود در دادگستری، با زحمت کمتری مواجه گردند.

در روز جلسه رسیدگی، خواهان باید شهود خود را حاضر کند (در پرونده هایی که از طریق اینجانب به عنوان وکیل پایه یک دادگستری انجام شده، با توجه به شناخت و تجربه موثر در این خصوص، در مواردی، صرف استشهادیه، بدون حضور شهود در دادگاه کفایت کرده است؛ بنابراین، سپردن پرونده به وکیل دادگستری این مزیت را دارد که کار با سهولت و اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.)

اداره ثبت احوال معمولا از طریق نماینده ثبت احوال، طی لایحه ای مخالفت خود را با تقاضای خواهان ابراز می دارد. حکمی که دادگاه صادر می کند ظرف بیست روز از ابلاغ دادنامه، قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است. در صورت تجدیدنظرخواهی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد. نهایتا اگر نتیجه مثبت حاصل شود، خواهان با مراجعه به دادگاه بدوی، تقاضای صدور گواهی قطعیت دادنامه را می کند و با دریافت این گواهی، متعاقبا با مراجعه به ثبت احوال، و ارائه مدارک لازم ازقبیل چند قطعه عکس و تهیه فیش واریزی، ظرف مدت کوتاهی حدودا یک الی دو هفته ی کاری، شناسنامه با اسم جدید دریافت خواهد کرد.

نکته1: تغییر نام های ممنوع و همچنین تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب شناسنامه، مستقیما، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال بوده ضرورتی به تقدیم دادخواست در دادگاه نیست. اخیرا، دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد که خواهان برای تغییر نام کوچک می تواند مستقیما به اداره ثبت احوال مراجعه کند؛ اما اداره ثبت احوال، قیدی به آن اضافه کرد و بدین شرح و به بیان ساده: اسمی که شخص می خواهد برای خود انتخاب کند باید از اسم نخستین (اسم اولی که در شناسنامه داشته) تعداد فراوانی بیشتری داشته باشد. یعنی مثلا، اگر اسم  شناسنامه ای کسی قاسم باشد می تواند به محسن یا مصطفی یا علی، محمد، حسین و … مستقیما از طریق اداره ثبت احوال اقدام کند. در غیر این صورت، چاره ای جز مراجعه به دادگاه نخواهد داشت. مثلا شخصی که نام او در شناسنامه مهدی است، امکان اینکه از طریق اداره ثبت احوال بتواند اسم خود را به همایون یا ارسلان یا داریوش تغییر دهد؛ بنابراین، چاره ای جز اقدام از طریق دادگاه حقوقی نخواهد داشت. البته ممکن است این رویه در آینده تغییر کند.

در خصوص تغییر فامیلی یا همان نام خانوادگی:  تغییر نام خانوادگی، با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود (ماده 40 قانون ثبت احوال)؛ البته باید دانست که اینگونه نیست که متقاضی، هر نام خانوادگی را که دوست داشته باشد بتواند انتخاب کند؛ محدودیت هایی وجود دارد که با مراجعه به اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه مشخص می گردد. فرزندان کبیر(یعنی هیجده سال به بالا)  می توانند برای خود، نام خانوادگی دلخواه انتخاب کنند (این مطلب در تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال آمده است.)

ذکر این نکته لازم است که گرچه الزام و ضرورتی به اختیار کردن وکیل برای تغییر اسم وجود ندارد اما شناخت رویه شعب دادگاهها و تجربیات یک وکیل دادگستری، دارای تجربه ی پرونده های موفق که در این زمینه ها پرونده های متعددی انجام داده باشد می تواند نتایج بهتری در پی داشته باشد زیرا شیوه عمل دادگاهها یکسان و مشابه نیست و عدم شناخت این نکته ی مهم، می تواند عدم موفقیت متقاضی را به همراه داشته باشد. برای مثال، در خصوص تغییر نام، پرونده هایی که در سال 1396 توسط وکیلسرا انجام شده بدین شرح است: تغییر نام از معصومه به مهشید، رقیه به رویا، اعظم به مهتاب، حسین به آرسام، اکرم به کیمیا، ام البنین به شهره، جعفر به جهان، و موارد دیگر که هم اکنون در دادگاهها در جریان رسیدگی و صدور حکم است.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل جرایم رایانه ای | وکیل پایه یک دادگستری

با پیشرفت و گسترش سریع علوم و فنون، بخصوص استفاده ی عموم مردم از رایانه (کامپیوتر) و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و …، که طبیعتا موجب وقوع اعمال و ارتکاب جرایمی در فضای به اصطلاح مجازی و فضای سایبری گردید که این مسئله اخلال در نظم عمومی و تجاوز به حریم خصوصی مردم را در پی داشت.

قانون گذار به منظور ایجاد نظم و امنیت و تأمین حقوق و منافع حاکمیت و مردم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بستر فضای سایبر (رایانه و به طور کلی، فضای مجازی) اقدام به تدوین قانون جرایم رایانه ای نمود.

در تاریخ 8/7/1393 قانون دادرسی الکترونیکی تصویب و به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اضافه گردید. در قانون دادرسی الکترونیکی، تفکیک جنبه های ماهوی از شکلی صورت گرفت، همان مطلبی که در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 در نظر گرفته نشده بود. در نتیجه، «آیین دادرسی» که جنبه های شکلی و تشریفاتی را در بر می گیرد،  از قسمت «جرایم و مجازاتها» که به مسائل ماهوی اختصاص دارد {مواد 729 الی 759 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات} و در قانون جرایم رایانه ای آمده است مجزا شد و به عنوان بخش دهم از قانون آیین دارسی کیفری {مواد 664 الی 687 قاون آیین دادرسی کیفری}  قرار گرفت.

جرایم رایانه ای زمانی بر سر زبان ها افتاد که در گرماگرم حضور و فعالیت شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای، تعداد قابل توجهی از مردم جذب این قبیل شرکتهای هرمی از جمله معروفترین آنها شرکت گلد کوئست یا گلد کوئیست و شرکتهایی که نام کوئست را بر خود داشتند شدند تا حدی که گاهی تمام اعضای یک خانواده و حتی خویشان و آشنایان به صورت گسترده و جمعی فعالیتهایی را در مکانهایی که با نام آفیس شناخته می شد صورت دادند و بسیاری از این ناآگاهان، مبالغ زیادی را که در برخی موارد، تمام سرمایه شان بود در راستای رویای پولدار شدن سریع، ضربتی و کوتاه مدت، بر باد دادند.

قانون جرایم رایانه ای جزو قوانین خاص محسوب می شود. مسائل رایانه ای (کامپیوتری) و به طور کلی، فضای مجازی، مسائل فنی و تخصصی ویژه ای را در حوزه حقوق جنایی (جزایی، کیفری) رایانه ای به وجود آورده است. هنوز بسیاری از قضات و وکلای دادگستری با جزئیات و ریزه کاری ها و ظرایف جرایم رایانه ای (جرایم سایبری) آشنایی ندارند. وکیل پایه یک دادگستری اعم از وکیل حقوقی و وکیل کیفری در صورتی می تواند به عنوان وکیل جرایم رایانه ای موفق باشد که با اصول رایانه (کامپیوتر) و مسائل نسبتا فنی و تخصصی آن آشنایی نسبی داشته باشد. البته یک وکیل جرایم رایانه ای که به صورت تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای فعالیت (مشاوره و وکالت) انجام می دهد، بخوبی می داند که برای حصول نتیجه مطلوب – البته منظور وکالت تضمینی نیست- بهتر است با کارشناسان علوم رایانه (computer sciences) بخصوص حوزه جرایم رایانه ای و آی تی (IT) هم همکاری و تبادل نظر داشته باشد.

در تهران دادسرای جرایم رایانه ای از همان زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای فعالیت خود را به صورت تخصصی و به عنوان یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب، آغاز کرد. پرونده ای زیادی در خصوص شرکتهای هرمی و شرکتهای مدعی بازاریابی شبکه ای در این داسرا تشکیل و در بسیاری موارد منجر به صدور قرار مجرمیت (جلب به دارسی) و کیفرخواست و نهایتا صدور حکم محکومیت زندان، جزای نقدی، رد مال و جبران خسارت گردید. دسترسی غیر مجاز، سرقت و برداشت از حساب بانکی، سوء استفاده از کارت عابربانک، خیانت در امانت، کلاهبرداری رایانه ای، تحصیل نامشروع  مال و، اخیرا، سایتهای شرط بندی و قمار جزو پرونده های شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد. پرونده های دادسرای جرایم رایانه ای، بعد از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری دو (مجتمع قضایی قدوسی تهران) ارسال می گردد. همچنین، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و سایر قرارهای قابل اعتراض، اعتراض  برای رسیدگی به همین مجتمع قدوسی فرستاده می شود.

پس از تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (اصطلاحا پلیس فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری (فضای مجازی) به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در مورد جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی مهیا گردیده است.

رسیدگی به جرایم رایانه ای (جرایم سایبری و یا همان جرایم فضای مجازی) همانند سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم انجام می شود. اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و بعد از تکمیل و اتمام تحقیقات، در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی (قرار مجرمیت در قانون آیین دارسی کیفری سابق) و نهایتا صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)؛ معمولا، یکی از اولین اقداماتی که دادسرای جرایم رایانه ای انجام می دهد، مخصوصا در جرایم مالی، سرقت و کلاهبرداری رایانه ای مسدود کردن حسابهای بانکی متهم است. همچنین، ممنوع الخروج کردن متهم به منظور دسترسی به متهم یا ممنوع الخروج کردن متهم در راستای قرارهای نظارت دادسرا از دیگر اقدامات شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد که تا کنون در پرونده های متعددی به عنوان وکیل دادگستری (وکیل شاکی یا متهم) با آن مواجه بوده ام.

البته چنانچه در جریان تحقیقات مقدماتی یا بعد از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود، پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات و موجبات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رأی است (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نشود، در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. در نتیجه، اگر محکوم علیه در این مورد، به استناد بند پ ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره را داشته باشد، مورد قبول دادگاه واقع نخواهد شد.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 وکیل کیفری و جرایم رایانه ای

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

برچسب ها: تلفن وکیل جرایم رایانه ای, شماره وکیل جرایم رایانه ای, وکیل پایه یک دادگستری جرایم رایانه ای, وکیل جرایم اینترنتی, وکیل جرایم رایانه ای, وکیل جرایم سایبری

وکیل شرکت | وکیل پایه یک دادگستری

در مرکز تمامی استانها، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایجاد و مستقر شده است و نسبت به ثبت شرکتها در حوزه استان اقدام می نمایند. در تهران، اداره ثبت شرکتها به چهار اداره تخصصی شامل: اداره ثبت شرکتهای سهامی، اداره ثبت شرکتهای غیر سهامی، اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعب و نمایندگی خارجی تقسیم و صلاحیت تخصصی نسبت به ثبت شرکتها و موسسات غیر تجارتی دارند و دو اداره دیگر، یعنی اداره تعیین نام شرکتها و اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها، در ساختار اداره کل ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است. توجه: شعب و نمایندگی شرکت خارجی فقط در اداره ثبت شرکتهای تهران قابل ثبت میباشد. مضافا اینکه باید دانست در ارکان اجرایی شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی خارجی در ایران، سمت هایی مثل مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره پیش بینی نشده و اداره امور بر عهده نماینده عمده می باشد. مشخصات نماینده عمده باید در اظهارنامه تنظیمی و وکالتنامه مربوطه مشخص شود (ماده ۲۳ آیین نامه ثبت شرکتها، نماینده عمده شرکت خارجی را تعریف کرده است)

کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی انجام می شود. انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهار نامه همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت ها و چگونگی دستورالعمل درخصوص درخواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به نشانی‏ sherkat.Ssaa.Ir قابل دسترسی است. همچنین مشخصات موسسان، مدیران و بازرسان شرکت به صورت الکترونیکی با پایگاه ثبت احوال و همچنین بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی راستی آزمایی می شود. (مراجعه شود به دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری)

متقاضی ثبت شرکت تجاری و موسسه غیر تجاری یا وکیل شرکت که هم می تواند وکیل دادگستری باشد یا وکالت محضری داشته باشد، از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آدرس irsherkat.Ssaa.Ir می تواند درخواست پذیرش انواع ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری را از طریق درگاه اینترنتی انجام دهد بدون آنکه به واحد ثبتی مراجعه کند. متعاقباً نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام کند.

در ثبت الکترونیکی، اطلاعات متقاضی ثبت شرکت، نام و اطلاعات شخص حقوقی، موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت یا موسسه، نوع و میزان سرمایه شخص حقوقی، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکا و سمت آنها، و در صورت وجود شعبه: مشخصات و سمت در شعبه، اوراق شرکت از قبیل اظهارنامه (تقاضانامه)، اساسنامه و شرکت نامه پذیرش گردیده و اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی نیز ارسال می شود. توجه: بعد از اتمام و تکمیل مراحل فوق، کلیه فرآیندهای ثبتی از طریق پایگاه های مربوطه الکترونیکی قابل پیگیری می باشد.

تفاوت شرکتهای تجاری با موسسات غیر تجاری این است که وجه بارز و غالب در شرکتهای تجاری، موضوعات قراردادی و قصد کسب سود و تقسیم آن میان شرکا می باشد؛ چیزی که در اکثر موسسات غیر تجاری بدین شکل نیست. البته اگر واقع بینانه بنگریم در خصوص برخی موسسات، از جمله موسسات حقوقی اینگونه نباشد. نکته: موسسه حقوقی با دفتر وکالت وکیل دادگستری (دارالوکاله) تفاوت دارد؛ موسسه حقوقی دارای شخصیت حقوقی می باشد در صورتی که دفتر وکالت تحت نظر وکیل دادگستری که پروانه وکالت دارد فعالیت می کند.فعلا مطابق آخرین مقررات، ضرورت ندارد که صاحب (مدیر) موسسه حقوقی الزاما وکیل پایه یک دادگستری (وکیل شرکت) باشد.

برای امضای دفاتر ثبت شرکتها، مدیران و یا دارندگان حق امضا و یا نماینده و وکلای آنها اعم از وکیل دادگستری (وکیل شرکت) یا وکیل رسمی محضری و یااشخاص مأذون از طرف هیئت مدیره یا مجمع عمومی می‌توانند دفاتر ثبت شرکتها را امضا کنند.

ملاک اقدام در خصوص تعیین نام شخص حقوقی، دستورالعمل ابلاغی در سایت اطلاع رسانی ثبت شرکتها می باشد. برای مثال، نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند. همچنین برای تغییر نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورت جلسه ای که با رعایت قوانین مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکتها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود (بارعایت تبصره ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ماده یک آیین‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری)

مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می شوند نامحدود است. اعتبار تایید نام شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییرات، سه ماه از تاریخ تایید می باشد. این مدت برای شرکت های سهامی عام، شش ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس میباشد.

یکی از دعاوی شایع در دادگاهها (محاکم دادگستری) ابطال نام تجاری و منع استفاده از نام تجاری (ابطال ثبت نام تجاری یا ابطال ثبت موخر به لحاظ شباهت گمراه کنندگی) و همچنین ابطال علامت تجاری می باشد. وکیل دادگستری (وکیل شرکت یا وکیل مالکیت فکری) معمولا در این دعاوی می تواند با استناد به ماده ۵۷۸ قانون تجارت، مواد قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب  ۱۳۸۶(ماده ۲، ۱۴، ۲۰، ۳۲، ۴۰، ۴۲، ۴۷) و قانون مسئولیت مدنی (ماده ۱ و ۲)، ماده ۳۳۱ قانون مدنی و اصول کلی تجاری همچون رقابت مکارانه یا سوء استفاده تجاری نسبت به طرح دعوا اقدام کند.

وب سایت عدل سرا

وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل امور شرکتها  

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل کیفری | وکیل پایه یک دادگستری

وکالت در پرونده های کیفری یا جزایی، مستلزم دارا بودن ویژگی هایی برای وکیل دادگستری است که شاید برای وکالت در موضوعات و پرونده های حقوقی (مدنی) چندان ضرورت نداشته باشد. وکالت چه از طرف متهم، و چه از طرف شاکی حوصله و شجاعت می طلبد، آگاهی به قوانین و ظرافتهای قضایی و استمرار در پیگیری پرونده و لایحه نوشتن به وقت ضرورت، همگی اینها از الزامات وکیل پایه یک دادگستری (وکیل کیفری) می باشد.

اگرچه در حال حاضر، اکثریت مردم به دنبال ایجاد رابطه و نفوذ در دادگستری و پیدا کردن آشنا در میان مقامات قضایی هستند و داشتن سواد و تخصص را برای وکیل دادگستری چندان ضروری نمی دانند به گونه ای که حتی این اندیشه در میان وکلای دادگستری نیز طرفداران نسبتا معتنابهی یافته است اما تجربه های موثر وکالتی ثابت کرده است که اتفاقا در بیشتر موارد، چنین نیست؛ مخصوصا در پرونده های متوسط و معمولی. وکیل دادگستری می تواند مهارت و دانش خود را بر قاضی، دادسرا ، دادگاه و وکیل طرف مقابل تحمیل کرده نهایتا نشان دهد که پیروزی در دانایی است؛ در تخصص و تجربه ی موثر است.

البته بارها گفته ایم که تجربه به سن و سال ارتباطی ندارد. یک وکیل جوان که پرونده های موفق زیادی داشته، از یک وکیل قدیمی که هر از گاهی در پرونده ای وکالت می کند قطعا بهتر عمل خواهد کرد. بدیهی است که تخمین نتیجه ی پرونده – و نه تضمین نتیجه پرونده- و در نتیجه، قبول یا عدم قبول وکالت در پرونده، نقش اساسی در پیروزی یا شکست در پرونده خواهد داشت. وکیلی که حاضر می شود صرفا به خاطر دریافت پول، در هر پرونده ای وارد شود، یقینا وکیل موفقی نخواهد بود و این مطلب، در خصوص هر وکیلی و هر حوزه ی وکالتی صدق خواهد کرد؛ فرقی نمی کند وکیل کیفری باشد یا وکیل حقوقی؛ وکیل ثبتی باشد یا وکیل خانواده.

وکالت از طرف شاکی، وقت و زمان بیشتری از وکیل دادگستری خواهد گرفت. لذا حق الوکاله در چنین پرونده هایی به مراتب بیشتر از زمانی است که وکیل به عنوان وکیل متهم قبول وکالت می کند. البته، استثنائاتیی هم دارد؛ مثلا در پرونده های دادسراهای خاص مثل دادسرای ناحیه 26 (دادسرای ویژه زمین خواری)، دادسرای جرایم اقتصادی، و حتی گاهی دادسرای جرایم رایانه ای. در دادسراهای عمومی، عمدتا، شاکی و وکیل شاکی حضور و پیگیری بیشتری را باید مصروف و معمول بدارند.

اما وکیل متهم هم لازم است تسلط کافی به مسائل قانونی و عرف و رویه قضایی داشته باشد. در این صورت، به هر دستور و رفتار غیر متعارف تن در نخواهد داد. در تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است که وکیل متهم میتواند کلیه موارد خلاف قانون را به مرجع تحقیق (دادیار، بازپرس، قاضی) متذکر شود. سلب حق همراه داشتن وکیل، به هر دلیل و بهانه ای ممنوع بوده و مستوجب مجازات انتظامی درجه  هشت خواهد بود. وکیل متهم در چنین مواردی، اولا،ً می‌بایست سعی در عدم برآورده ساختن این درخواست یا دستور نماید؛ ثانیاً وکیل متهم می تواند مراتب این ممانعت را در صورتجلسه تفهیم اتهام، که قاعدتاً اظهارات وکیل متهم نیزبایستی در آن لحاظ شود، قید کند. اینها از جمله موارد ساده ای است که وکیل کیفری باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

وکیل دادگستری و بویژه وکیل کیفری می داند که احضار شفاهی یا احضاریه های صادره از سوی مراجع انتظامی دارای ایراد و اشکال  شکلی و قانونی بوده الزام‌آور نیستند. (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)  یک وکیل کیفری بخوبی می داند که همراه داشتن یک وکیل دادگستری حق متهم است و این مطلب باید قبل از شروع تحقیق به متهم ابلاغ و تفهیم شود. مضافا اینکه این حق باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ شود (ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

اصل برائت اقتضا دارد که متهم وظیفه نداشته باشد برای اثبات بی گناهی خود در زمانی که دلیلی بر اثبات اتهام وی وجود ندارد پیامک های گوشی تلفن همراه، تراکنش های بانکی، فیلم دوربین مداربسته، شاهد و … را ارائه دهد.

نهایتا اینکه، وکیل دادگستری (وکیل کیفری)، چه وکیل متهم باشد چه وکیل شاکی، باید روانشناسی رفتار مرجع قضایی و حتی کارمندان آن را بداند؛ اغلب، صرف گشودن کتاب قانون برای ایشان و تذکر قانون کفایت نخواهد کرد.

وب سایت عدل سرا

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیفری (جزایی، جنایی)

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز