وکالت در پرونده های کیفری یا جزایی، مستلزم دارا بودن ویژگی هایی برای وکیل دادگستری است که شاید برای وکالت در موضوعات و پرونده های حقوقی (مدنی) چندان ضرورت نداشته باشد. وکالت چه از طرف متهم، و چه از طرف شاکی حوصله و شجاعت می طلبد، آگاهی به قوانین و ظرافتهای قضایی و استمرار در پیگیری پرونده و لایحه نوشتن به وقت ضرورت، همگی اینها از الزامات وکیل پایه یک دادگستری (وکیل کیفری) می باشد.
اگرچه در حال حاضر، اکثریت مردم به دنبال ایجاد رابطه و نفوذ در دادگستری و پیدا کردن آشنا در میان مقامات قضایی هستند و داشتن سواد و تخصص را برای وکیل دادگستری چندان ضروری نمی دانند به گونه ای که حتی این اندیشه در میان وکلای دادگستری نیز طرفداران نسبتا معتنابهی یافته است اما تجربه های موثر وکالتی ثابت کرده است که اتفاقا در بیشتر موارد، چنین نیست؛ مخصوصا در پرونده های متوسط و معمولی. وکیل دادگستری می تواند مهارت و دانش خود را بر قاضی، دادسرا ، دادگاه و وکیل طرف مقابل تحمیل کرده نهایتا نشان دهد که پیروزی در دانایی است؛ در تخصص و تجربه ی موثر است.
البته بارها گفته ایم که تجربه به سن و سال ارتباطی ندارد. یک وکیل جوان که پرونده های موفق زیادی داشته، از یک وکیل قدیمی که هر از گاهی در پرونده ای وکالت می کند قطعا بهتر عمل خواهد کرد. بدیهی است که تخمین نتیجه ی پرونده – و نه تضمین نتیجه پرونده- و در نتیجه، قبول یا عدم قبول وکالت در پرونده، نقش اساسی در پیروزی یا شکست در پرونده خواهد داشت. وکیلی که حاضر می شود صرفا به خاطر دریافت پول، در هر پرونده ای وارد شود، یقینا وکیل موفقی نخواهد بود و این مطلب، در خصوص هر وکیلی و هر حوزه ی وکالتی صدق خواهد کرد؛ فرقی نمی کند وکیل کیفری باشد یا وکیل حقوقی؛ وکیل ثبتی باشد یا وکیل خانواده.
وکالت از طرف شاکی، وقت و زمان بیشتری از وکیل دادگستری خواهد گرفت. لذا حق الوکاله در چنین پرونده هایی به مراتب بیشتر از زمانی است که وکیل به عنوان وکیل متهم قبول وکالت می کند. البته، استثنائاتیی هم دارد؛ مثلا در پرونده های دادسراهای خاص مثل دادسرای ناحیه 26 (دادسرای ویژه زمین خواری)، دادسرای جرایم اقتصادی، و حتی گاهی دادسرای جرایم رایانه ای. در دادسراهای عمومی، عمدتا، شاکی و وکیل شاکی حضور و پیگیری بیشتری را باید مصروف و معمول بدارند.
اما وکیل متهم هم لازم است تسلط کافی به مسائل قانونی و عرف و رویه قضایی داشته باشد. در این صورت، به هر دستور و رفتار غیر متعارف تن در نخواهد داد. در تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است که وکیل متهم میتواند کلیه موارد خلاف قانون را به مرجع تحقیق (دادیار، بازپرس، قاضی) متذکر شود. سلب حق همراه داشتن وکیل، به هر دلیل و بهانه ای ممنوع بوده و مستوجب مجازات انتظامی درجه هشت خواهد بود. وکیل متهم در چنین مواردی، اولا،ً می‌بایست سعی در عدم برآورده ساختن این درخواست یا دستور نماید؛ ثانیاً وکیل متهم می تواند مراتب این ممانعت را در صورتجلسه تفهیم اتهام، که قاعدتاً اظهارات وکیل متهم نیزبایستی در آن لحاظ شود، قید کند. اینها از جمله موارد ساده ای است که وکیل کیفری باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد.
وکیل دادگستری و بویژه وکیل کیفری می داند که احضار شفاهی یا احضاریه های صادره از سوی مراجع انتظامی دارای ایراد و اشکال شکلی و قانونی بوده الزام‌آور نیستند. (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یک وکیل کیفری بخوبی می داند که همراه داشتن یک وکیل دادگستری حق متهم است و این مطلب باید قبل از شروع تحقیق به متهم ابلاغ و تفهیم شود. مضافا اینکه این حق باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ شود (ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)
اصل برائت اقتضا دارد که متهم وظیفه نداشته باشد برای اثبات بی گناهی خود در زمانی که دلیلی بر اثبات اتهام وی وجود ندارد پیامک های گوشی تلفن همراه، تراکنش های بانکی، فیلم دوربین مداربسته، شاهد و … را ارائه دهد.
نهایتا اینکه، وکیل دادگستری (وکیل کیفری)، چه وکیل متهم باشد چه وکیل شاکی، باید روانشناسی رفتار مرجع قضایی و حتی کارمندان آن را بداند؛ اغلب، صرف گشودن کتاب قانون برای ایشان و تذکر قانون کفایت نخواهد کرد.
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل کیفری (جزایی، جنایی)
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز