وکیل جرایم اینترنتی و سایبری سرقت رایانه ای
امروزه داده های متعلق به کاربران در سامانه ها و شبکه های رایانه ای (کامپیوتری)، دستگاه های الکترونیکی، گوشی های هوشمند تلفن همراه (گوشی موبایل های هوشمند)، وب سایت ها، وبلاگ ها و نیز شبکه های اجتماعی فضای مجازی در قالب فایل های متنی، صوتی، تصویری و یا ترکیبی از اینها ذخیره شده اند.
ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات
«هر کس به طور غیرمجاز، داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
وکیل جرایم رایانه ای
در ماده ۷۴۵ مجازات اسلامی، داده های متعلق به کاربران رایانه و فضای سایبری مورد حمایت قانون قرار گرفته است به طوری که تخطی از آن، محکومیت کیفری در پی خواهد داشت.
داده ها می تواند شامل طیف وسیعی از اطلاعات متکثر و متغایر باشد. بنابراین، آن چیزی که در سرقت رایانه ای، عمدتا، مورد نظر و توجه است ربودن داده‌های متعلق به دیگری است و برای وقوع و تحقق این جرم، تفاوتی در ماهیت، مقدار، نوع، ظرایف عمل و… داده‌های مورد بحث وجود ندارد. برای مثال، تفاوتی نمی کند که متهم، به صورت مستقیم (مباشرتا) یا از طریق برنامه‌های نرم‌افزاری یا انتشار ویروس، عمل ربودن را انجام دهد. اما به لحاظ تفکیک نظری و عملی قسمت اول و دوم ماده ۷۴۰ این گونه به نظر می رسد که قسمت اول ماده ۷۴۰ نشانگر مفهوم کپی (copy) و قسمت دوم، نشانگر مفهوم کات (cut) می باشد.
با توجه به اینکه در فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانه ای، مباحث علی حده ای در خصوص اشخاص حقوقی و مسئولیت های اشخاص حقوقی مقرر و بیان گردیده است لذا بایستی توجه نمود که مرتکب جرم موضوع ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی، اگرچه شامل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (هر دو) می باشد اما در خصوص مجازات، مجازات های مقرر در فصل ششم مورد استناد و اعمال خواهد بود. مضافاً اینکه اگر مرتکب جزو کارمندان دولت، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلابی (مقرر در ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی) باشد، از مصادیق تشدید مجازات خواهد بود. همچنین اگر جرم به صورت سازمان یافته، یا در سطح گسترده ای ارتکاب یافته یا در موردی که متصدی و متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود، مرتکب جرم رایانه ای شده باشد، از موارد تشدید مجازات خواهد بود.
با توجه به مواد ۱۲۲ تا ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، باید گفت که شروع به جرم سرقت رایانه ای، قابل تحقق است اما در عمل، ممکن است مرتکب تحت عنوان دسترسی غیر مجاز، قابل تعقیب و مجازات باشد.
در رویه قضایی، گستره سرقت سایبری و اینترنتی (سرقت رایانه ای) وسیع‌تر از سرقت در مفهوم سنتی (غیررایانه ای) می باشد؛ در سرقت سنتی، مالیت داشتن (مال بودن) مطرح و مورد مداقه است. به بیان دیگر، ، بحث شیء بودن یا مال بودن اهمیت دارد. اما در سرقت رایانه ای، اینگونه نیست یا حداقل، آن عمق و ظرافت فقهی وجود ندارد. گرچه با توجه به تعریف ارائه شده از سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی،: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است” می تواند محل بحث و اشکال و دفاعیات دوجانبه (وکیل شاکی- وکیل متهم) و مرجع قضایی واقع شود. البته به نظر می رسد که باید در این خصوص، پویایی، واقع بینی و تطبیق مسائل و مفاهیم سنتی با مستحدثات جدید مورد عمل قرار گیرد. مثلاً در عالم واقع، اگر شخصی رمز کارت عابر بانک دیگری را بدزدد یا اینکه اطلاعات محرمانه کدگذاری شده (دارای رمز) را از شبکه رایانه ای (کامپیوتری) برباید به احتمال زیاد، تحت عنوان سرقت رایانه ای محکوم خواهد شد یا در حالت خوش بینانه، در دادسرا (دادسرای جرایم رایانه ای) با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مواجه خواهد شد اما شاید (بعید به نظر می رسد) با دفاع صحیح و متناسب، بتواند از محکومیت در دادگاه خلاصی یابد؛ (والله اعلم)
کلاهبرداری رایانه ای شباهت های زیادی با سرقت رایانه ای دارد و در عمل، تفکیک و تمایز این دو مفهوم، اغلب، نیاز به بررسی، ظرافت و و دقت حقوقی دارد. مبحث کلاهبرداری رایانه ای در مقال و گفتار جداگانه ای بیان خواهد شد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل کیفری، جزایی (وکیل جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز